بانك مركزي در جديدترين گزارش خود با اشاره به رشد 15 درصدي نقدينگي در سال گذشته يكي از مهمترين عوامل موثر در افزايش 48 درصدي پايه پولي را رشد 74 درصدي بدهي بانك ها به بانك مركزي عنوان كرد .
خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1387 مشتمل بر تحولات اقتصادي جهان تحولات اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي توليد و هزينه ناخالص داخلي تحولات بخش واقعي اقتصاد و... توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي منتشر شد.
براساس اين گزارش نقدينگي طي سال 1387 رشدي معادل 15 9 درصد داشت كه در مقايسه با رشد سال قبل 11 8 واحد كاهش نشان مي دهد.
همچنين طي اين سال خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي 134 8 هزار ميليارد ريال افزايش داشت كه موجب رشد 8 2 واحد درصدي نقدينگي شد.
به گزارش فارس اين ميزان افزايش نتيجه افزايش 125 4 هزار ميليارد ريالي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي (سهم 7 6 واحد درصدي در رشد نقدينگي ) و افزايش 9 4 هزار ميليارد ريالي خالص دارايي هاي خارجي بانك ها و موسسات اعتباري (سهم 0 6 واحد درصدي در رشد نقدينگي ) بوده است .
اين گزارش حاكي است كاهش سهم خالص دارايي هاي داخلي نسبت به سال قبل مهم ترين دليل كاهش شد نقدينگي در پايان سال 1387 نسبت به رشد اين متغير در سال 1386 است .
طي سال 1387 خالص دارايي هاي داخلي تنها به ميزان 126 2 هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه اين امر موجب افزايش 7 7 واحد درصدي نقدينگي شد.
مهم ترين عامل كاهش سهم خالص دارايي هاي داخلي نسبت به سال قبل رشد اندك بدهي بخش غيردولتي (13 4 ) درصد در مقايسه با رشد سال قبل 37 7 درصد و كاهش خالص مطالبات از دولت به ميزان 53 6 هزار ميليارد ريال بود .
عامل اخير سهم كاهنده اي معادل 3 3 واحد درصد در رشد نقدينگي داشت كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 2 4 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش فارس اين سهم كاهنده به دليل افزايش 64 9 هزار ميليارد ريالي سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي (با رشد 40 8 درصد) بوده است .
اين گزارش حاكي است در سال مذكور در بين عوامل تشكيل دهنده خالص دارايي هاي داخلي سيستم بانكي بدهي بخش غيردولتي (بدون سود) با سهمي معادل 12 0 واحد درصد مهم ترين عامل فزاينده رشد نقدينگي بود كه در مقايسه با سال قبل 19 3 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
طبق اين گزارش اين كاهش معلول علل متفاوتي است كه مهم ترين دليل آن تاكيد بانك مركزي بر رعايت توازن منابع و مصارف بانك ها است .
اين گزارش حاكي است در كنار عوامل فوق خالص ساير عوامل نيز سهمي كاهنده معادل 0 8 درصد در رشد نقدينگي ايفا نمود .
به گزارش فارس برآيند عوامل فوق منجر به سهم 7 7 واحد درصدي خالص دارايي هاي داخلي سيستم بانكي در رشد نقدينگي شد .
براساس اين گزارش سهم پول در مانده نقدينگي پايان سال 1387 معادل 27 6 درصد بود كه در مقايسه با رقم سال گذشته به ميزان 5 1 واحد درصد كاهش داشت .
در اين ميان سهم سپرده هاي ديداري در نقدينگي در پايان سال 1387 در مقايسه با سال 1386 كاهش قابل ملاحظه اي به ميزان 8 5 درصد از 27 8 درصد به 9 3 درصد داشت .
برپايه اين گزارش دليل اصلي اين امر كاهش خالص چك هاي صادره بانك ها و جايگزيني آنها با ايران چك هاي صادره بانك ها و جايگزيني آنها با ايران چك هاي صادره توسط بانك مركزي است .
اين گزارش حاكي است پايه پولي طي سال 1387 به ميزان 48 0 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد سال قبل به ميزان 5 17 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش طي سال گذشته خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 28 6 درصد رشد داشت .
به گزارش فارس سهم اين عامل در رشد پايه پولي پس از حذف عوامل خنثي مانند تغيير در مانده حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي خارجي بانك مركزي و مانده حساب سپرده بانك ها نزد بانك مركزي 18 5 واحد درصد بود .
طبق اين گزارش طي سال مورد بررسي بدهي بانك ها به بانك مركزي 74 1 درصد رشد سهمي معادل 27 9 واحد درصد در رشد پايه پولي داشت كه در مقايسه با رقم سال قبل 1 7 واحد درصد كاهش نشان مي دهد .
همچنين در بين عوامل تشكيل دهنده بدهي بانك ها به بانك مركزي مانده حساب تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتي 16 4 هزار ميليارد ريال كاهش و در مقابل ساير حساب ها 118 5 هزار ميليارد ريال افزايش يافت .
اين امر نتيجه افزايش اعتبارات اعطايي بانك مركزي به بانك ها (در قالب طرح مسكن مهر طرح هاي نيمه تمام و سرمايه در گردش ايران چك بانك مركزي اوراق مشاركت سررسيد نشده دولتي و مطالبات بانك ها از دولت ) بود.
اين گزارش حاكي است طي سال 1387 خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهم كاهنده اي معادل 17 8 واحد درصد تنها عامل كاهنده پايه پولي بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 8 3 واحد درصد افزايش داشت .
برپايه اين گزارش اين امر حاصل كاهش 1 1 درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (1 5 هزار ميليارد ريال ) و نيز افزايش 36 درصدي سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي (63 5 هزار ميليارد ريال ) بود .
طبق اين گزارش طي سال گذشته ضريب فزاينده نقدينگي 21 7 درصد كاهش يافت كه در مقايسه با سال قبل كاهشي معادل 19 5 واحد درصد را نشان مي دهد .
برپايه اين گزارش كاهش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 1387 به دليل رشد قابل توجه دو جز اصلي تشكيل دهنده آن بود .
اين گزارش حاكي است نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده ها با 183 7 درصد رشد (عمدتا به دليل افزايش سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي و افزايش موجودي صندوق بانك ها كه ناشي از افزايش موجودي ايران چك هاي بانك مركزي مي باشد) منجر به كاهش 0 8804 واحدي ضريب فزاينده شد .
براساس اين گزارش نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده ها با 76 8 درصد رشد (به دليل وجود ايران چك ها منتشره بانك مركزي ) كاهش 0 4218 واحدي ضريب فزاينده نقدينگي را به دنبال داشت .

مسئولان عاليرتبه تركيه و سوئيس پنجشنبه شب در اسلامبول تفاهم نامه ترانزيت گاز ايران از خاك تركيه به سوئيس را امضا كردند.
به گزارش ايرنا « تانر ييلديز » وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه و « موزيتس لئونبرگر » وزير انرژي محيط زيست و ارتباطات سوئيس به نمايندگي از دو كشور اين تفاهم نامه را امضا كردند.
ييلديز مفاد اين تفاهم نامه را گسترده توصيف كرد و افزود : علاوه بر ترانزيت گاز ايران از خاك تركيه همكاري در زمينه هاي كشف بهره برداري و استفاده بهينه از منابع انرژي از جمله ديگر مفاد اين تفاهم نامه است .
وي با تاكيد بر اينكه تركيه در ديپلماسي انرژي روابطي بر اساس منافع متقابل با همسايگان دارد اضافه كرد : تركيه با حضور در قرار داد « نابوكو » براي تامين امنيت انرژي كشورهاي اتحاديه اروپا تلاش مي كند.
لئونبرگر وزير انرژي سوئيس نيز در سخناني با اشاره به تلاشهاي كشورش براي تامين گاز مورد نياز خود گفت : در اين زمينه با ايران تماس هايي برقرار شده و در حال حاضر نيز در تماس با جمهوري آذربايجان هستيم ولي بدانگونه كه از شواهد برمي آيد ايران اولويت نخست سوئيس خواهد بود.
وي گفت : دولت سوئيس بطور مستقيم از ايران گاز خريداري نخواهد كرد بلكه توسط شركتي به نام « اگ » اقدام خواهد كرد.